فإن مما تفتقر إليه کثير من الأبحاث الفقهية، قديما وحديثا، رد المسألة أو المسائل، محل البحث، إلى جذرها الأصولي الذي تنبثق منه، وتقوم عليه. وهذا ما جعل هذه الأبحاث تتسم بطابع "التفريع" على حساب طابع "التأصيل"، وجعلها تزج بکاتبها ومطالعها، على حد سواء، في متاهة "الجزئيات" التي لا تنتهي، من غير أن تردهما إلى معتصم جامع من "الکليات" الهادية إلى سواء السبيل.
ومن هنا، فقد قالها القرافي بصراحة: "کل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء"
أمين محمد المناسيه, سعد, & أمين محمد المناسيه, محمد. (2016). خطأ القاضي وضمانه في الفقه الاسلامي والقانون. مجلة الآداب والعلوم الإنسانية, 82(1), 1-34. doi: 10.21608/fjhj.2016.97982
MLA
سعد أمين محمد المناسيه; محمد أمين محمد المناسيه. "خطأ القاضي وضمانه في الفقه الاسلامي والقانون". مجلة الآداب والعلوم الإنسانية, 82, 1, 2016, 1-34. doi: 10.21608/fjhj.2016.97982
HARVARD
أمين محمد المناسيه, سعد, أمين محمد المناسيه, محمد. (2016). 'خطأ القاضي وضمانه في الفقه الاسلامي والقانون', مجلة الآداب والعلوم الإنسانية, 82(1), pp. 1-34. doi: 10.21608/fjhj.2016.97982
VANCOUVER
أمين محمد المناسيه, سعد, أمين محمد المناسيه, محمد. خطأ القاضي وضمانه في الفقه الاسلامي والقانون. مجلة الآداب والعلوم الإنسانية, 2016; 82(1): 1-34. doi: 10.21608/fjhj.2016.97982