أحكام الخلوة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية

شهد العصر الحديث تطورا هائلا في شتى مناحي الحياة، ومن أهم وأبرز هذه التطورات: ثورة الاتصالات والمعلومات الهائلة. ومن أبرز مستجدات هذا الواقع الافتراضي ما يسمى بالخلوة الإلكترونية، فكانت الحاجة ماسة إلى معرفة ماهيتها، وصورها، وحكمها الشرعي؛ ومن ثم اخترت تناول هذا الموضوع المهم ودراسته دراسة فقهية منضبطة.
ويهدف البحث إلى الوقوف على المراد بالخلوة من الناحية اللغوية، والاصطلاحية، ثم المراد بالخلوة الإلكترونية، وتكييف الخلوة الإلكترونية، ومع الحكم الشرعي المتعلق بها.
وتم تقسيم البحث إلى: تمهيد، ومبحثين: التمهيد في تعريف الخلوة الإلكترونية. ويتناول المبحث الأول التكييف الفقهي للخلوة الإلكترونية. أما المبحث الثاني فقام ببيان الحكم الشرعي لصور الخلوة الإلكترونية المعاصرة.
ومن أهم نتائج البحث ما يلي:
- الخلوة الإلكترونية لا تعد خلوة حقيقية، فالخلوة الإلكترونية لا تسمى خلوة إلا على سبيل المجاز لوجود المشابهة الظاهرية بينهما، أعني أن هناك انفرادا –بحسب الظاهر لا في نفس الأمر والواقع- في الخلوة الإلكترونية، فتسمى بذلك لأجل هذا التشابه الظاهري.
- الخلوة الإلكترونية متى ما حصل فيها محظور من كلام محرم أو النظر ممن لا يحل له النظر كانت محرمة.
- حكم المحادثات الإلكترونية الكتابية والصوتية والمرئية الجواز إن كان لحاجة دينية، كسؤال ديني، أو حاجة دنيوية كبيع أو شراء، أما إن كان لغرض التلذذ، أو لقصد الوصول إلى أمر محرم كان ذلك محرما.
وقد أوصى البحث بضرورة تخصيص دراسة مستقلة فيما إذا كانت الشركات المالكة لوسائل الاتصال الإلكترونية تتيح لها سياسة التملك الاطلاع على بيانات المستخدمين أو لا، وإذا ما كان يمكنها الاطلاع بحسب تلك السياسة أو غيرها فهل ينعدم الشرط الرئيسي في الخلوة وهو الأمان من اطلاع أحد غالبا، أو لا؟.