النسخ بين الورودوالبلاغ، وأثره في مسأتي: الوكيل، وقضاء الصلاة، (دراسية أصولية تطبيقية )

نوع المستند : مقالات بحثیة

المؤلف

جامعة العلوم الإسلامية بالعيون - في موريتانيا

المستخلص


هذا البحث في أصول الفقه، يتألف من مبحثين، ومقدمة وخاتمة، وقد اتبعت فيه منهجية الاستقراء، للوصول إلى النتائج، فناقشت فيه باستفاضة، قاعدة أصولية هي: هل يجوز النسخ بالورود قبل البلاغ، أم لا يجوز إلا بعد البلاغ؟ وهي محل خلاف عند علماء أصول الفقه، وفائدة الخلاف فيها أن بعض الاحكام الفقهية تبنى عليها، فمثلا إذا كان النسخ يجوز بالورود أي بوصول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل بلوغه إلى الامة، تكون الامة مخاطبة به، ومن المسائل الفقهية التي بنيت على هذه القاعدة، والتي تم تناولها في البحث، عزل الوكيل، وقضاء الصلاة لمن كان يضيعها جهلا أو تكاسلا.
وقد توصل البحث إلى أن النسخ يجوز بالورود قبل البلاغ، وعليه يكون التكليف بالورود جائز، مع عدم الاثم على من لم يبلغهم الامر، وإن كانوا مخاطبين به، ولا يشترط البلاغ في جواز النسخ وإلزام التكليف.
كما توصل البحث إلى أن الوكيل، ينعزل بموت موكله وبعزله له إن أشهد على ذلك، وإن لم يبلغه الامر، وكذلك يجب قضاء ما ضُيع من الفرائض، تكاسلا، أو جهلا.
كلمات افتتاحية: النسخ – الورود – البلاغ - الاحكام.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات